در بندهای زیادی از بخشنامه 200/99/16 این موضوع که تمام مالیغ ورودی درآمد نیستند، در بررسی تراکنشهای بانکی مشکوک قید شده است. دلیل آن هم بسیار مشخص است. اثبات درآمد بودن هر مبلغ با ممیز مالیاتیست و اوست که باید مدارک مثبته در مورد فروش بودن واریزیها رائه کند. این اثبات در هنگام مالیات دستگاههای کارتخوان بسیار ساده است. هر حساب متصل به کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیکی، قانونا یک حساب تجاریست. بنابراین تمام تراکنشهای آن نیز به فعالیت تجاری مربوط هستند و باید ماخذ محاسبه مالیات باشند. در این محاسبات اثبات درآمد نبودن با مودی است.
اما در رسیدگی به تراکنش بانکی ماجرا کمی متفاوت است. اینجا تعدادی از ورودیها به حسابی که احتمالا تجاری نیست، مشکوک هستند و باید واهیت کار مشهص گردد. حتی در بندهای دیگری از این بخشنامه به این موضوع اشاره شده که دلالان، صاحبان بنگاههای خودرو و املاک و … قطعا گردشهای حساب بالایی دارند. قانونگذار صراحتا قید میکند که نباید تمام ارقام وارد شده به حسابها ماخذ مالیات قرار گیرند.
از طرف دیگر برخی از تراکنشهای بانکی ماهیت درآمدی دارند، اما مالیات آنها به روشی پرداخت گردیده است. بعنوان مثال همان ملک آقا بهروز را در نظربگیرید. همانطور که میدانید درمحاسبه مالیات اجاره اداره دارایی از نرخ مندرج در دفترچه ارزش املاک استفاده میکند و این عدد احتمالا با میزان تراکنش مشابهتی نداشته باشد. همچنین برخی درآمدها نرخ صفر مالیاتی دارند و یا از پرداخت مالیات معاف هستند. در این موارد عدم همخوانی ریال به ریال نمیتواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مودی باشد.
بهروز در بازار میکند و عنوان شغلی او “عمده فروش” مشمول ارزش افزوده است. او همچنین یک مجتمع مسکونی دارد که واحدهای آن را اجاره داده است. اکنون تراکنشهای اجاره این ساختمان در دست بررسی هستند. او نیز مانند بسیاری از افراد اعتقادی به ارائه اظهارنامه املاک اجاری در تیرماه نداشته است. گروه رسیدگی در جریان اجاره املاک نیستند و با توجه به شواهد و مدارک، این مبلغ را به فعالیت او نسبت دادهاند. آیا بهروز دلیل واقعی تراکنشها را اعلام میکند؟
در این حالت او باید به دقت از دو روش مالیات را محاسبه نماید. در ابتدا با کمک جدول ارزش املاک شهر و منطقه ملک مورد اجاره، مالیات واقعی اجاره اجاره نماید و آن را با 30 درصد همان عدد بعنوان جریمه جمع نماید.
از طرف دیگر باید کل میزان تراکنشها را در عدد مربوط به ایتاکد عمده فروشی (حدود 3 تا 7 درصد) ضرب نماید. این عدد درآمد مشمول مالیات او را مشخص میکند. او میتواند با جدول ضرائب مالیات مشاغل سال مورد رسیدگی، مالیات بر درآمدش را محاسبه و برای رسیدن به عدد نهایی مالیات عملکرد (احتساب جریمه) آن را در 1.3 ضرب نماید. اما کار اینجا به پایان نمیرسد. باتوجه به آنچه گفته شد در صورتی که اعلام کند پول ناشی از کاسبی بودهاست، باید 9 درصد تراکنش را نیز بعنوان ارزش افزوده به دولت تقدیم نماید!
در اینجا بسیار مهم است که خود را با چه فعالیتی به اداره دارایی معرفی میکنید. هر عنوان شغلی در گروه خاصی قرار دارد و تکالیف مالیاتی آن متفاوت است. در مثال بالا بهروز باید عدد هر روش را محاسبه و مقایسه نماید. همچینی باید در نظر داشته باشد که اعتراف به داشتن ملک استیجاری او را در سالهای بعد هم مشمول همان مالیات (البته بدون جریمه و با اعمال معافیتهای مربوط به ملک) میکند. از طرف دیگر پذیرفتن آن مقدار پول ممکن است او را به گروه دیگری از مودیان حقیقی انتقال داده و بر تکالیف مالیاتیش بیفزاید (عمده فروشها از سال 1400 دیگر گروه الف نیستند مگر اینکه حجم فروش آنها مشمول قانون شود). توصیه میکنیم در این موارد از راهنماییهای مشاوران مالیاتی استفاده نمایید.
یک نکته بسیار مهم دامنه پیگیری گروه ویژه رسیدگی به تراکنشهای بانکیست. تا اینجا متوجه شدیم که اداره دارایی به دنبال کشف درآمدهای اظهارنشده و فعالیتهای کتمان نشده فعالان اقتصادی میگردد. مبالغ تراکنش شما ممکن است حاصل از فروش خانه باشند. در اینصورت در صورت احتمالا مالیات آن را بطور مقطوع پرداخت نمودهاید. در ادامه نیز همان مالیات بر درآمد فعالیت کتمان شده نظر مودی را جلب مینماید. اما بند 15 بخشنامه 200/99/16 وظایف گروه رسیدگی را در مطالبه مالیات از قانون مالیات مستقیم فراتر میبرد.
رسیدگیکننده به تراکنشهای بانکی موظف است با توجه به اطلاعات جدید، همزمان با مالیات بر درآمد، مشمول بودن شما در قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز لحاظ نماید. درواقع در این قسمت گروه رسیدگی با توجه به مواردی که عرض شد، فعالیت را تشخیص میدهد و در کنار محاسبه مالیات بر درآمد، با توجه به اینتاکد، وضعیت ارزش افزوده را نیز بررسی میکند. درصورتیکه عنوان فعالیت مودی در یکی از فراخوانهای ارزش افزوده باشد، علاوه بر اصل و جرائم مالیات عملکرد، اصل مالیات ارزش افزوده (9 درصد کل تراکنشهای کشف شده) و جرائم آن هم در انتظار مودی خواهند بود.
پس نکته بسیار مهم در دفاعهای مالیات و اعتراض به مالیات تراکنش بانکی، دید گسترده به اتفاقات آینده است.
اجازه دهید قبل از ادامه دادن مسیر را مرور نماییم. اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اطلاعات تراکنشهای بانکی حسابی را برای یک حوزه مالیاتی ارسال نمودهاست. این اطلاعات در کمیتهای که اعضای آن در همین بخشنامه مشخص شدهاند، بررسی میگردند. اگر آنها میان اطلاعات واصله و اظهارات و تکالیف به ثبت رسیده مودی اختلاف زیادی دیدند، کار را به گروه ویژه رسیدگی میسپارند. (در بخشنامه200/1400/79 مورخ 1400/12/8 این گروه ویژه را حذف نموده و عبارت ماموران مالیاتی ذیربط را جایگزین آن میکند. با اینحال برای مشخص بودن و درک بهتر تمایز رسیدگی کنندگان در هر سه مرحله رسیدگی به تراکنشهاس بانکی، ما در این مقاله مرحله پس از کمیته بند یک را همچنان گروه ویژه بررسی خواهیم نامید.)
بخشنامه 200/99/16 در ادامه (بند 9 و بعد آن) وظایف گروههای رسیدگی را بررسی مینماید. آنها باید در رسیدگی خود موارد ذکر شده در بخشنامه را رعایت نمایند. توجه داشته باشید که این بخش یکی از مهمترین ابزارهای دفاع مالیاتی در پروندههای مالیات تراکنشهای بانکی است. براساس بخشنامه، گروههای رسیدگی موظفند بر مبنای قضاوتهای حرفه ای و با استفاده از شواهد کافی اطلاعات را بررسی نمایند. قانون این شواهد کافی را نیز مشخص نمودهاست:
یک نکته بسیار مهم در این بخشنامه ممنوعیت استفاده از حدس و گمان در مورد فعالیت مودیست. گروه رسیدگی اجازه حدس زدن از روی شواهد و قرائن را ندارد. درحجالیکه بعنوان مثال در مورد گزارشات اعلام نشده 169 عموما ممیز محاسبه میکند که آن خرید یا فروش چه تاثیری بر وجوه شما گذاشته است و برای اعمالب آن روشهای مختلفی برای انتخاب دارد. در مورد رسیبدگی به تراکنشهای بانکی اینطور نیست. در صورت وجود ابهام در فعالیت مودی، گروه ویژه رسیدگی باید با استفاده از شواهد و قرائن و نمونهای از تراکنشهای بانکی نوع فعالیت را اثبات نمایند.