چه واریزی‌هایی از نظر بخشنامه 200/99/16 قابل رسیدگی نیستند؟

در بند‌های زیادی از بخشنامه 200/99/16 این موضوع که تمام مالیغ ورودی درآمد نیستند، در بررسی تراکنش‌های بانکی مشکوک قید شده است. دلیل آن هم بسیار مشخص است. اثبات درآمد بودن هر مبلغ با ممیز مالیاتیست و اوست که باید مدارک مثبته در مورد فروش بودن واریزی‌ها رائه کند. این اثبات در هنگام مالیات دستگاه‌های کارتخوان بسیار ساده است. هر حساب متصل به کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیکی، قانونا یک حساب تجاریست. بنابراین تمام تراکنش‌های آن نیز به فعالیت تجاری مربوط هستند و باید ماخذ محاسبه مالیات باشند. در این محاسبات اثبات درآمد نبودن با مودی است.

اما در رسیدگی به تراکنش بانکی ماجرا کمی متفاوت است. اینجا تعدادی از ورودی‌ها به حسابی که احتمالا تجاری نیست، مشکوک هستند و باید واهیت کار مشهص گردد. حتی در بند‌های دیگری از این بخشنامه به این موضوع اشاره شده که دلالان، صاحبان بنگاه‌های خودرو و املاک و … قطعا گردش‌های حساب بالایی دارند. قانونگذار صراحتا قید می‌کند که نباید تمام ارقام وارد شده به حساب‌ها ماخذ مالیات قرار گیرند. 

از طرف دیگر برخی از تراکنش‌های بانکی ماهیت درآمدی دارند، اما مالیات آنها به روشی پرداخت گردیده است. بعنوان مثال همان ملک آقا بهروز را در نظربگیرید. همانطور که می‌دانید درمحاسبه مالیات اجاره اداره دارایی از نرخ مندرج در دفترچه ارزش املاک استفاده می‌کند و این عدد احتمالا با میزان تراکنش مشابهتی نداشته باشد. همچنین برخی درآمد‌ها نرخ صفر مالیاتی دارند و یا از پرداخت مالیات معاف هستند. در این موارد عدم همخوانی ریال به ریال نمی‌تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مودی باشد.