رکنا در تاریخ 16 آبان سال 1402 گزارش داد که وزارت مسکن و شهرسازی سازمان امور مالیاتی را در جریان موردی عجیب گذاشته است. براساس آمار استخراج شده از سامانه ملی املاک و اسکان کشور، یک جوان 20 ساله دارای بیش از 150 خانه خالی در سراسر کشور است. اکثر این منازل در تهران هستند که کوچکترین آنها 53 و بزرگترین آنها 227 متر است.
مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور شغل این شخص را دلال اتوموبیل اعلام نمود. او در ادامه توضیح داد که این مورد بررسی بسیار بیشتری نیاز دارد. او گفت اگر این جوان منازل را با درآمد خود خریده باشد باید در مورد مالیات بر درآمد بنگاه معاملات اتوموبیل وی تحقیق بیشتری کنیم. همچنین ممکن است پولشویان برای مخفی نمودن ثروتشان تنها از نام این شخص سواستفاده نموده باشند.
یک مسئله مهم در این مورد ثبت شدن این منازل در سامانه ملی املاک و اسکان کشور بود. براساس قوانین و بخشنامهها این سامانه تنها مرجع تشخیص خالی بودن منازل است(منبع). برای دریافت مالیات خانه خالی بنا برماده 54 مکرر قانون مالیات مستقیم،این سامانه گزارشی به سازمان امور مالیاتی ارسال میکند و اداره مالیات تنها اجراکننده وصول مطالبات است.
بااینحال بسیاری از افراد وجود دارند که برای شناسایی نشدن منزل خود، حتی یک منزل را نیز در سامانه ثبت نکردهاند. به همین دلیل ثبت خالی بودن 153 منزل مسکونی و در سامانه کمی شک برانگیز است. وحید عزیزی مدیرکل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی در مصاحبه با روزنامه قدس جزئیات بیشتری از این موضوع را افشا نمود. او گفت جوان در مراحل اعتراض به مالیات است و ادعا نمودهاست که از کد ملی او سو استفاده نمودهاند. او درحال دریافت راهنماییست تا بتواند ادعای خود را ثابت نماید.
مودیان پس از پایان هر فصل 15 روز برای ارائه اظهارنامه فرصت دارند. این اظهارنامه برخلاف اظهارنامه مالیات مستقیم ارتباطی با سود و زیان ندارد. فعالان اقتصادی مشمول موظفند در هر ارائه کالا یا خدمت، 9 درصد ارزش را بطور جداگانه در فاکتور منظور نموده و آن را از مصرف کننده دریافت نمایند. از طرف دیگر آنها نیز قطعا در تجارت خود این مالیات را به دیگران پرداخت نموده و برای اثباتش صورت حساب معتبر دارند. در نهایت در اظهارنامه ارزش افزوده باید تمام ارش افزوده درذیافتی و پرداختی در ماه قبل را با اسناد معتبر به سازمان گزارش نمایند.
ما به التفاوت میزان دریافت و پرداخت، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده مودی خواهد بود. اگر میزان ارزش افزودهای که پرداخت نمودهاید از میزان ارزش افزوده دریافتی شما بیشتر باشد، مبلغ بعنوان اعتبار مالیاتی شما برای ذخیره میگردد و میتوانید آن را از سازمان دریافت نمایید.
همچنین اگر محصول نهایی شما مشمول ارزش افزوده نیست نباید در هنگام فروش از مصرف کننده نهایی مبلغی تحت این عنوان ارائه نموده و در اظهارنامه ارزش افزوده قید نمایید. در این موارد باید مبالغ ارزش افزودهای که بابت آن محصول معاف پرداخت نمودهاید را بعنوان هزینه در قیمت تمام شده محصول منعکس نمایید. درصورت بروز مشکل پس از رسیدگی نیز همواره میتوانید اعتراض به مالیات را در دستور کار قرار دهید.
سازمان امور مالیاتی پس از اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی، میزان اعتبار و مالیات ارزش افزوده شما را از طریق معاملات ثبت شده در سامانه محاسبه خواهد نمود. با اینحال هنوز همه مشاغل موظف به ثبت معاملات در سامانه نیستند. مودیان باید برای آن دسته از معاملات که در سامانه ثبت نشدهاند، اظهارنامه ارزش افزوده ارسال نمایند.
دکتر مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی از تمدید مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده فصل سوم سال 1402 تا 20 دی ماه خبر داد. او این خبر را از طریق قراردادن بخشنامه 200/1402/20 به تاریخ 1402/10/5 در شبکههای اجتماعی منتشر نمود.
آقای سبحانیان در این بخشنامعه از ادارات امور مالیاتی خواسته است:
سازمان این بخشنامه را به منظور تکریم مودیان و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی آنها تنظیم و صادر نمودهاست.
عصر پنجشنبه و در روزهای بررسی لایحه بودجه سال 1403، اخباری از یک مصوبه عجیب منتشر گردید. منشا خبر سخنان کوتاه یکی از نمایندگان مجلس بود. به گزارش خبرگزاری انتخاب این عضو کمسیون صنعت و معدن مدعی شد:
خبر اصلی در سایت انتخاب
مجلس به حکم بسیار عجیبی در جریان رسیدگی به بودجه رای داد بند ج تبصره 6 لایحه بودجه سال 1403 که بر اساس آن اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت 1403 نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهد شد.
آقای فرهنگ، نماینده محترم مردم عزیز تبریز در ادامه با اظهار تاسف از این موضوع، گفت که اشخاص باید برای اثبات درآمد نبودن واریزیها به ادارات مالیات مراجعه نمایند.
این خبر و فایل تصویری با سرعت بسیار زیادی منتشر شدو واکنشهای زیادی را برانگیخت. آنچه در نگاه اول مشخص است، باتوجه به تورم افزایش میزان مبالغ ورودی به حسابها در سال 1403 بسیار طبیعی خواهد بود. از طرف دیگر برخی نیز از غیر قابل اجرا بودن این طرح میگفتند. در صورت درست بودن این موضوع سازمان امور مالیاتی قطعا با میزان زیادی از اعتراض به مالیات مواجه میشد که رسیدگی به آنهادردسر بسیار بزرگی برای پرسنل زحمتکش این سازمان ایجاد مینمود.
برای کاهش حساسیتها و مشخص شدن ماجرا، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در این مورد توضیحات بیشتری ارائه نمود. این اطلاعیه که در 6 بهمن در وب سایت رسمی خبرگزاری مجالس شورای اسلامی منتشر شده، بدین شرح است:
براساس لایحۀ دولت برای قانون بودجۀ ۱۴۰۳ و مصوبۀ مجلس در بند «ج» تبصرۀ ۶ این لایحه، «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حسابهای غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود، بیشتر باشد، اثبات درآمدینبودن تراکنشها و ارائۀ اسناد و مدارک بهعهدۀ صاحب حساب میباشد. منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور بهعنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد». برخی بهاشتباه اینطور برداشت کردهاند که طبق این مصوبه هرکس سال آینده میزان واریزی به کارتهای بانکیاش نسبت به قبل افزایش یابد باید مالیات پرداخت کند، درصورتیکه این برداشت کاملاً غلط و خلاف مصوبه است.
برخلاف ادعاهای غیرواقعی مطرحشده اینطور نیست که هرکس درآمدش نسبت به سال قبل افزایش یابد، مشمول این مصوبه میشود. بلکه طبق همین مصوبه، «شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده» مشخص کند که حسابهای بانکی افراد با چه مشخصاتی تجاری شناخته میشود. بهعنوان نمونه، هماکنون حسابهایی که در ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشته باشند و مجموع این واریزیها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد، مشمول این مصوبه میشوند. این یعنی اگر یک حساب ۹۹ تراکنش درآمدی داشت و مجموع آن از ۳۵ میلیون تومان بیشتر باشد، شامل قانون نمیشود یا اگر حسابی در یک ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشت، اما مجموع واریزیها ۳۴ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان شد باز هم شامل مصوبه نمیشود، چرا که طبق قانون باید هر دو شرط تعداد تراکنش و مجموع درآمد در ماه توامان محقق شود.
متن اطلاعیه در سایت رسمی مجلس شورای اسلامی
بنابراین آنچه از این خبر مشخص میگردد، شرط تجاری بودن حساب بانکی افزایش میزان ورودیهای آن نخواهد بود. براساس این مصوبه شورای پول و اعتبار تا پایان اردیبهشت سال 1403 فرصت دارد تا شرط جدید را جایگزین شرط 100 تراکنش به ارزش 35 میلیون تومان نماید.
بااینحال این موضوع بسیار واضح است که دولت در دریافت مالیات بسیار جدیتر از گذشته عمل خواهد نمود سازمان امور مالیاتی نیز در جستجوی فرار مالیاتی رسیدگی به تراکنشهای بانکی را با سرعت بیشتری ادامه خواهد داد. بنابراین قطعا شرایط شورای پول و اعتبار برای تعریف حساب تجاری در سال 1403 کمی سختگیرانهتر از شرایط سال 1402 خواهد بود.
آنطور که مجلس شورای اسلامی میگوید هدف این موصبه تفکیک حساب تجاری و غیر تجاریست. حسابهای تجاری آن دسته از حسابها هستند که سازمان امور مالیاتی آنها را مبنای تشخیص درآمد مشاغل میداند. این حسابها درواقع همان حسایبهای بانکی هستند که گردش مالی و فروش کسب و کارها در آنها جریان دارد. درحال حاضر این حسابها تجاری هستند:
بااینحال همچنان بسیاری از افراد برای گردشهای مالی خود از حسابهای دیگر خود و یا دیگران استفاده میکنند. سازمان امور مالیاتی نیز درحال طراحی و استفاده از الگوریتمهاییست تا بتواند حسابهای تجاری اعلام نشده را کشف نماید. این مصوبه محلس نیز درواقع در ادامه همین تلاشهاست.
پس درواقع مسئله مالیاتی جدیدی وجود ندارد. اداره مالیات به دنبال تمام کسب و کارها میگردد تا از نظر مالیاتی آنها را تعیین تکلیف نماید. این بطور کلی به معنای افزایش فشار مالیاتی نیست بلکه به معنای افزایش نظارت مالی دولت است.
به توصیه مشاور مالیاتی بهترین راه برای درامان ماندن از جرایم مالیاتی داشتن نظم مالی، ثبت فعالیت در سامانه مای تکس و ارسال اظهارنامه مالیاتی در زمان قانونی است. با توجه به گسترش سامانههای آنلاین و نظارت بیشتر بر دادهها، اطلاعات سازمان امور مالیاتی از کسب و کار ما بطور روزافزون گسترش مییابد به همین دلیل پنهان شدن و فرار از مالیات هرروز سختتر و پرهزینهتر از قبل میگردد.
سازمان امور مالیاتی این موارد را برای رفع ابهامات مربوط به ثبت صورتحساب از طرف دیگر میدانیم که معاملاتی که در سامانه مودیان ثبت میکنیم را نباید در معاملات فصلی نیز تکرار نماییم. انتشار صورتحساب در سامانه مودیان میتواند منافع بسیار زیادی داشته باشد. فروشها و صورتحسابهای ثبت شده در سامانه قطعی هستند و رد هزینهای که از طرف فروشنده صادر و خریدار تاییدش نماید به سادگی رد نمودن سایز هزینهها نیست.
درواقع اثبات هزینههای قابل قبول مالیات در اظهارنامه عملکرد با کمک سامانه مودیان بسیار آسان میگردد. بخش زیادی از خریدها و هزینههای کسب و کار شما آنجاست و مانند گذشته به آنها با دیده تردید نگریسته نمیشود. از طرف دیگر خریدهای شما توسط فروشندگان کالا و خدمات در سامانه ثبت میگردد که میتواند این ریسکها را کاهش دهد:
ثبت صورتحساب در سامانه مودیان همچنین جایگزین مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. براساس این قانون فروشندگان با قید میزان ارزش افزوده در هر فاکتور، اعتبار آن را به خریدار منتقل میکنند.
برای مشاهده قوانین سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی اینجا کلیک کنید.